معماری
خانه / ترم اول / حقوق جزای عمومی 1 «استاد مصباح»

حقوق جزای عمومی 1 «استاد مصباح»

حقوق چیست :

به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تعیین میکند به تعبیری حقوق می گویند.

نظم اجتماعی :

زندگی انسان ها در جامعه مستلزم نظمی است که روابط آنها را سامان دهد. جوامع مختلف بسته به زبان ،مذهب ، آداب و سنن و به طور کلی فرهنگشان ، نیازمند برخورداری از یک نظم و ترتیب معینی است . این نظم اجتماعی در جوامع ابتدایی به صورت خود به خودی ایجاد می شد که به آن نظم اجتماعی خود به خودی می گفتند . اما در جوامع پیشرفته امروزی ، قوانین و مقررات یا به تعبیری قوانین اند که به وجود آورنده و تأمین کننده ی نظم اجتماعی هستند.

 حقوق جزا چیست :

حقوق جزا در یک کشور ، ناظر بر دسته ای از اعمال مخل نظم اجتماعی است که شدت اخلال آنها در نظم موجب شده که آن رفتارها در قانون جرم تلقی شده و برای آنها مجازات در نظر گرفته شود.                                                                                                                         

مثال : اگر یکی از طرفین قرارداد تخلفی نشان دهد ، واکنش اجتماعی به شکل ساده فسخ قرارداد خواهد بود.                                                                                                                    

تفاوت حقوق جزا با سایر قوانین : شدت واکنش جامعه در قبال تخلف از نظم اجتماعی است.

به عنوان مثال : واکنش اجتماع در مقابله با تجاوز شخصی به حریم خصوصی دیگران به شکل ساده نخواهد بود و ضمانت اجرایی این قواعد قطعاً مجازات خواهد بود.

حقوق جزای عمومی :

مسائلی از جمله مسائل علوم جزا شامل تعریف و تبیین جرم ، مسئولیت جزا ، شرایط و مختصات جرم ، علل تشدید کننده و تخفیف دهنده مجازات ، مفاهیم معاونت ، مباشرت و مشارکت ، تأسیسات حقوقی از جمله تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط در این رشته از حقوق مورد بحث واقع می شود.

حقوق جزای خصوصی :

در مقابل وقتی بحث از جرایم خاص می شود  از جمله قتل ، سرقت ، کلاهبرداری و … همه ی جرایم این حقوق را حقوق جزای اختصاصی می گویند. که در آن طبقه بندی ، تنظیم و تفکیک عناصر هر یک از جرایم را به طور جداگانه مطرح می کنند و مجازات و کیفیت آن را در هر مورد مشخص می کند.

جرم یا پدیده مجرمانه :

با توجه به اینکه جرم دارای ماهیتی پیچیده و مرکب است به آن ” پدیده ” می گویند . لذا هم از حیث فردی و هم از حیث اجتماعی جرم و یا پدیده مجرمانه قابل بررسی است.                                     

به این مفهوم از دو منظر می توان نگاه کرد :                                             

1- مفهوم وجود ( هدف ) حقوقی                                                                                         

2- یک واقعیت انسانی و اجتماعی                                                                                                      

اگر از منظر اول به موضوع نگاه کنیم این پدیده در مفهوم جرم خلاصه می شود. بر این اساس جرم، فعل یا ترک فعلی خواهد بود که مخل نظم اجتماعی است و جامعه نیز برای آن کیفر در نظر گرفته است.                               

اما اگر از منظر دوم به موضوع بنگریم جرم در بستر جامعه ایجاد می شود و اصولا وجود آن به اعتبار وجود جامعه است . بر این اساس اگر فردی مرتکب جرمی می شود قطعا عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی ، اجتماعی و محیطی در وقوع این بزه مؤثر است.

بزهکاری ظاهری :

 آگاهی از تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایات و اعلام جرم ها به حوزه های نیروی انتظامی و سیر ضابطه های دادگستری در یک زمان و مکان مشخص را بزهکاری ظاهری گویند .

بزهکاری قانونی :

آگاهی از تعداد محکومیت هایی که در زمان و مکان مشخص از دادگاه ها صادر شده است.

جرایم طبیعی :

جرایمی که مستقل از هر جامعه و بدون در نظر گرفتن مکان خاص و در هر زمان قابل نکوهش هستند به تعبیری در همه ی شرایط این رفتارها جرم تلقی می شوند.

جرایم ساختگی ( قراردادی ):

جرایمی که قانونگذار هر اجتماع با توجه به پیچیدگی های جامعه و بنا بر ضرورت و به اقتضای مذهب و شرایط اجتماعی و عرفی تدوین می کند.

منابع حقوق جزایی :

1- منابع اصلی (الزامی)

2- منابع فرعی ( ارشادی یا تکمیلی )

 

منابع اصلی : منابع مدونی که می توان از آنها به نحو مستقیم در صدور آراء قضایی استفاده کرد. این منابع شامل :

1- قانون اعم از قوانین عادی و قانون اساسی                                                                                        

2- مصوبات قوه مجریه (آیین نامه های هیئت وزیران )                                                                          

3- آراء وحدت رویه                                                                                                                  

4- معاهدات بین المللی

منابع فرعی: منابع غیر مدوّنی که نمی توان از آنها به شکل مستقیم در صدور آراء استفاده کرد و صرفاً مکمل منابع اصلی خواهند بود.                                                                                                   

منابع فرعی عبارتند از :        

1- عرف                 2- دکترین حقوقی           3- رویه قضایی                4- منابع فقهی و فتاوای معتبر

تعاریف منابع اصلی :

1- قانون : مقصود از قانون به معنای خاص کلمه ، همان مقرراتی که با تشریفات مندرج در قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود ، به این قبیل مصوبات در برابر قانون اساسی قانون گفته می شود.وظیفه ی قانونگذاری مطابق اصل 85 قانون اساسی بر عهده مجلس است، همان وظیفه ای که بر اساس اصل تکفیف قوا به این نهاد محول شده است . مجلس نمی تواند این وظیفه را به هیچ شخص یا نهادی واگذار کند.                                                                                                                                         

نکته : لوایحی که پس از تصویب هیئت وزیران تقدیم مجلس می شود و مورد تصویب قرار می گیرد، جزو قوانین عادی هستند ، لازم الاجرا شدن قوانین منوط به تأیید شورای نگهبان است که این شورا انطباق این قوانین را با شرع و قانون اساسی بررسی می کند ، لذا فقط مصوبات مجلس شورای اسلامی است که قانون نامیده می شود. هر چند قوانینی که امروز مورد حکم دادگاههای کیفری قرار می گیرند منوط به قوانین مجلس نیستند و قوانین دیگری که از مرجعی غیر از مجلس صادر شده و حد مخالفت آنها با شرع اعراض شده نیز می تواند مورد استفاده برای صدور آراء قرار گیرند.      

نکته : برخی مصوباتی که خلاف شرع نبودن آنها اعراض شده و در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده اند ، همچنان به عنوان منابع حقوق جزا قابلیت استفاده را دارند. به عنوان مثال : قوانین مصوب مجلس شورای ملی مانند قانون شکار صید مصوب 1346 و یا برخی از قوانینی که شورای انقلاب آنها را تصویب نمود ، مانند لایحه ی نحوه ی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358.                                          

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام :

این مجمع در سال 1366تشکیل شد و فلسفه ی ایجاد آن حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود ، اما به جهاتی از جمله شرایط جنگی کشور اختیار قانونگذاری به این مجمع واگذار شد . از جمله قوانین تصویب شده توسط مجمع ، قانون تشدید مجازات مرتکبین رشوه ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367.                                                                                                                                                     

2-مصوبات قوه مجریه : ممکن است مقامات اجرایی ( هیئت دولت و هیئت وزیران ) گاهی برای اجرای قانونی آیین نامه اجرایی تصویب کنند و یا به طور مستقل در خصوص امور دولتی آیین نامه هایی را وضع کنند.                

مثال : قانون تعزیرات حکومتی یکی از آیین نامه هایی است که هیئت وزیران آن را تصویب نموده و به عنوان منبعی برای حقوق جزا تلقی می شود .                                                                                                          

3-معاهدات بین المللی : مطابق ماده 9 قانون مدنی ، مقررات و عقودی که بر طبق قانون اساسی دولت ایران و سایر دولت ها منعقد شده باشد در حکم قانون است، البته در صورتی که مطابق اصل 77 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد . اگر این معاهدات در برگیرنده یک قانون کیفری باشد در حکم قانون داخلی تلقی می شود و محاکم نیز از آن به عنوان یک منبع حقوق جزا استفاده می کنند.                             

مثال : قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 راجع به القای خرید و فروش زنان و کودکان.                               

4- آراء وحدت رویه ( رویه قضایی در معنای خاص ) : به موجب ماده  قانون آیین دادرسی کیفری ، در صورتی که محاکم در خصوص موضوع واحد ، آراء مختلف صادر کنند به این دلیل که اثبات متفاوتی از قانون داشته اند، قضات و وکلا می توانند از هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا کنند که نظر خود را در آن خصوص بیان نمایند و به تعبیری حل اختلاف کنند. در این حالت هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع را بررسی کرده و نسبت به آن تصمیم می گیرد . رأیی که از این هیئت صادر می شود را رأی وحدت رویه می گویند که برای همه ی محاکم لازم الاتباع است.

تعاریف منابع فرعی(ارشادی ، مکمل ) :

1- رویه قضایی :  به مجموع آراء و احکامی که دادگاهها در یک موضوع خاص صادر می کنند رویه قضایی گویند . رویه قضایی را عرف دادگاه ها هم می گویند.                                                                              

2- عرف و عادت: عرف را می توان عاداتی تلقی کرد که به تدریج در میان مردم به عنوان قاعده ای الزام آور عملی شده است. مبنای عرف ضرورت های زندگی اجتماعی است . امکان استفاده از عرف در ماده ی 3 آیین دادرسی مدنی بیان شده است.                                                                                                                  مثال: مطابق سوال از مجلس شورای اسلامی در خصوص مفهوم توهین شده است، اینگونه جواب داده است : توهین به مجموعه گفتار یا رفتاری گفته می شود که عرفاً قابلیت هتک حرمت افراد را داشته باشد. به تعبیری هر رفتاری که عرفاً باعث صدمه روحی و یا ایجاد خسارت شود را توهین گویند. در این مثال به وضوح مشخص است که عرف را چگونه می توان به عنوان یکی از منابع فرعی حقوق جزا تلقی کرد.                              

3-منابع فقهی ( فتاوای معتبر ) : منظور از منابع فقهی معتبر نزد امامیه (مذهب شیعه ) ، کتاب (قرآن) ، سنت ( شیوه ی پیامبر )، اجماع (جمع بین عقاید فقها ) و عقل است که به اینها منابع حقوق اسلامی می گوییم. مطابق اصل 167 قانون اساسی ، در مواردی که حکم یک موضوع در قوانین مدوّنه وجود ندارد قاضی مکلف است برای پیدا کردن حکم موضوع ، به منابع فقهی معتبر مراجعه کند .                                                                               

نکته : در امور کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها حاکم است .                                                           

عده ای از حقوق دانان معتقدند که امکان مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری وجود ندارد و مراجعه به این منابع مختص امور حقوقی است.                                                                                                                

4-دکترین حقوقی : زمانی که عده ای از علمای حقوق در خصوص موضوعی نظری دارند ، این نظریه را دکترین حقوقی گویند.

.(توضیح اضافه با مثال از منبعی دیگر )                                                                                                          « مقصود از دکترین، تفسیر مواد قانون و تجزیه و تحلیل آراء حاکم و رویه قضایی و ارائه طریق برای آینده از سوی استادان، قضات، وکلاء و … است..
مثال : نظریات دانشمندانی چون منتیسکو، ژان ژاک رسو و بکاریا موجب شد تا پس از انقلاب کبیر فرانسه مجازاتهای متداول فعلی جایگزین کیفرها دهشتناکی از قبیل داغ کردن، شله کردن، سوزاندن و … گردد.»

*جرم و عناصر تشکیل دهنده آن:

الف ) تعریف جرم : علمای حقوق هر یک جرم ( بزه )را به شکلی تعریف کرده اند:                                                                                                         

* مکتب عدالت مطلق : جرم را هر فعل مغایر اخلاق و عدالت دانسته است .                                                                      

* دانشمندی مانند گاروفالو : هر رفتاری که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی شودرا جرم تلقی کرده است.                                                                                                                                                                   

* در تعریفی دیگر جرم را نقض قوانین دولتی دانسته اند.                                                                                 

* از منظر اسلام : هر رفتاری که مغایر احکام و اوامر و نواهی خداوند باشد را جرم دانسته اند.در قرآن نیز تعابیری چون اثم ، سیعه  به کاربرده شده است.                                                                                                              

* ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم مقرری دارد :هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.                                                                        این ماده بدین معنا است که فقط تنها در شرایطی می توان فرد را مجرم دانست و رفتار وی را جرم تلقی کرد که در قوانین آن رفتار جرم دانسته شده باشد ، در غیر این صورت رفتار انسان ها هر اندازه هم که زشت باشد اگر در قانون جرم تلقی نشده باشد قابل مجازات نیست.                                                                                 عناصر تشکیل دهنده ی جرم :                                                                                                                                                                                                            1- عنصر قانونی                                                            

2- عنصر مادی                                            

3- عنصر معنوی                                                

1-عنصر قانونی :  جرایم به طور کلی دارای عناصر تشکیل دهنده ی مشترکی هستند. برای آنکه عمل فردی جرم باشد باید قانونگذار آن رفتار را جرم شناخته و کیفری برای آن مشخص کرده باشد. به این بخش عنصر قانونی می گویند. به تعبیر ساده همان ماده ای که در قوانین جزایی رفتاری را جرم تلقی کرده باشد عنصر قانونی گویند. 

2- عنصر مادی : فعل یا ترک فعلی که به منصه ی ظهور و بروز رسیده باشد به تعبیری به فعلیت رسیده باشد یا در عالم خارج واقع شده باشد را عنصر مادی می گویند.                                                                         

3- عنصر معنوی: یعنی جرم با علم و اراده ارتکاب یافته باشد. به تعبیری فرد واقعا قصد انجام آن جرم را داشته باشد.                                                                                                                                        مثال ترکیبی : در ماده 650قانون مجازات اسلامی بردن مال دیگری جرم تلقی شده است لذا عنصر قانونی را داریم. فردی مال دیگری را برده است پس فعلی در عالم خارج انجام یافته است که عنصر مادی تلقی می شود. این فرد می دانسته که مالی را که متعلق به دیگری است  برده است لذا با علم و اختیار بوده  پس عنصر معنوی واقع شده است.در این حالت می گوییم جرم سرقت با عناصر سه گانه تشکیل دهنده واقع شده است.                       

توضیحات تکمیلی :  

عنصر قانونی :هر رفتاری که در جامعه اتفاق می افتد هر چند که زشت و غیر قابل تحمل و برای جامعه مضر باشد تا زمانی که قانونگذار آن رفتار را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند اعمال افراد جرم نخواهد بود. لذا تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به وجود نص صریح قانونی است و چون بدون مجوز قانون جرم واقع نمی شود باید گفت عنصر قانونی رکن لازم وقوع جرم است. مباحث مطرح شده همگی منبعث است لذا اصل طلایی و حیاتی در حقوق جزا اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.                                                                         

تعریف اصل قانونی بودن جرم و مجازات : 

این اصل برای اولین بار در متمم  قانون اساسی مصوب 1325به پیروی از قوانین اروپایی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفت. در آن قانون اینگونه نوشته بود : ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به تعبیری و به استناد این اصل، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است قابل مجازات نیست. به بیان ساده تر افعال انسان مادامی که مورد امر و نهی قانونگذار واقع نشده جرم به شمار نمی رود.(یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد. ) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 36 می گوید : « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

 آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات :

1- اصل عطف به ماسبق نشدن                           

2- تفسیر مضیّق (محدود) قوانین                                                    

* عطف به ماسبق نشدن : یعنی اثر قانون نسبت به آینده است نه گذشته و قانین به ماقبل خود سرایت نمی کند و اثر ندارد.( به تعبیر ساده تر ، قانون جدید اثری نسبت به رفتار گذشته ندارد.)                                                 

مثال : فردی در مورخه ی 25/8/95 مبادرت به قاچاق یک تن مواد مخدر می کند و فرض اینکه قانونگذار این رفتار را جرم نمی دانسته است،اما بلافاصله در مورخه 26/8/95 قانونی تصویب می شود که مقدر می دارد قاچاق مواد مخدر بیش از 10 کیلو مجازات اعدام دارد. به موجب اصل مذکور قانون تصویب شده در 26/8 هیچ تأثیری نسبت به رفتار فرد در 25/8 نخواهد داشت و آن فرد قابل مجازات نیست. این معنی به گذشته برنگشتن قوانین است.     

نکته: قاده عطف به ماسبق نشدن در خصوص قوانین کیفری ماهوی صادق است ، اما در مورد قوانین کیفری شکلی این موضوع کاملاً بر عکس است ، یعنی قوانین کیفری شکلی به گذشته بر می گردند و عطف به ماسبق می شوند.                                                                                                                                             

تعریف قانون کیفری ماهوی و شکلی :                                                                                                        

 قوانین کیفری ماهوی : آن دسته از قوانین که جرم ، مسئولیت کیفری و مجازات را ایجاد می کنند و نظر به ذات و ماهیت مسائل دارند.                                                                                                                            

قوانین کیفری شکلی : آن دسته از قوانینی که به شرح تشکیلات قضایی، صلاحیت دادگاهها و آیین و شیوه ی رسیدگی به جرایم می پردازد. ( ماده 11قانون مجازات اسلامی )                                                              

برخی از مصادیق قوانین شکلی در بندهای “الف ” تا “ت” قانون مجازات اسلامی بیان شده است.                                     

قاعده عطف به ماسبق نشدن در قوانین ماهوی :                                                                                                 

 در قوانین ماهوی قانون جدید به گذشته برنمی گردد مگر اینکه قانون جدید مبتنی بر یکی از استثنائات (که در ماده 10ق.م.ا بیان شده) زیر باشد:                                                                                                                                                                          1- قانون تخفیف دهنده (خفیف)           2- قانون جرم زدا            3- قانون مساعد به حال متهم                        

اگر قوانینی که  جدیداً تصویب شده شامل یکی از سه استثنای فوق باشد به گذشته بر می گردند و عطف به ماسبق می شوند.                                                                                                                               

* تعریف قانون تخفیف دهنده :

به قانونی گفته می شود که از میزان مجازات کاسته باشد. ( حداکثر مجازات جرمی را پایین آورده باشد.)  

مثال : اگر در قانون قدیم مجازات جرمی 1تا 6 سال باشد و قانون جدید مجازات همان جرم را 1تا 2 سال تعیین کرده باشد. در این حالت قانون جدید به گذشته برمی گردد و متهمی را که درزمان حاکمیت قانون قدیم جرمی را انجام داده با قانون جدید مجازات می کند.                                                                          

* تعریف قانون جرم زدا :                                                                                                                

قانونی که فعل یا ترک فعلی را که در گذشته جرم بوده است جرم تلقی نکند.در این حالت اگر حکم قبلی اجرا نشده باشد ، اجرا نمی شود ، اگر در مرحله اجرا باشد ، مجازات متوقف می شود و اگر اجرا شده باشد اثر کیفری موضوع از سه جلد کیفری فرد حذف می شود.                                                                                                            

 

 

 

* تعریف قانون مساعد حال متهم :                                                                                         

قانونی که نسبت به قانون قبلی مناسبتر و ملایم تر باشد.                                                            

مثال : قانونی که در آن اختیار تعلیق مجازات را به قاضی داده باشد . یا قانونی که در آن کیفیات مخففه پیش بینی کرده باشد.                                                                                                                              مثال در مورد مخففه : در قانون قدیم قانونگذار ، قاضی را مکلف کرده و اختیار را از او سلب نموده و گفته است در مورد جرم کلاهبرداری که مجازات آن 1 تا 7 سال است به هیچ عنوان نمی توانیم حبسی کمتر از یک سال برای کلاهبردار تعیین کنید، اما جدیداً قانونی تصویب می شود و این اختیار را به قاضی می دهد که اگر کلاهبردار فاقد سابقه باشد، امکان تعیین مجازات حبس به کمتر از یک سال هم وجود دارد . این قانون ، قانون مساعد به حال متهم است و بلافاصله به گذشته بر میگردد.  

مثال برای تعلیق : در قانون قدیم بیان شده که جرایم علیه امنیت کشور به هیچ عنوان امکان صدور حکم حبس تعلیقی برای مجرم وجود ندارد و مجرم باید حتما به زندان برود و تحمل حبس کند. اما قانونی جدیدا تصویب و این امکان را به قاضی می دهد که می تواند مجازات فرد مرتکب جرم علیه امنیت را تعلیق کند . قانون جدید قانونی مساعد به حال متهم است و به گذشته بر می گردد.                                                                   

برخلاف قوانین ماهوی ، قوانین شکلی اصولا عطف به ماسبق می شوند.                                                         

مثال : قتلی صورت گرفته و مطابق آیین دادرسی کیفری 1378 دادستان امکان رسیدگی به این پرونده را بر طبق قانون مذکور دارا بوده، در حین رسیدگی به این پرونده قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 لازم الاجرا می شود . مطابق ماده ی 92 این قانون تحقیق در خصوص جرم قتل صرفاَ از اختیارات بازپرس است و دادستان در این خصوص اختیاری ندارد. قانون جدید بلافاصله در مورد پرونده ی قتلی که در قبل از تصویب این قانون تشکیل شده بود اعمال می شود. یعنی اختیار تحقیق و رسیدگی از دادستان سلب و به بازپرس منتقل می شود. قانون جدید به گذشته عطف شد و برگشت و این یعنی قوانین شکلی جدید التصویب بر خلاف قوانین ماهوی که به گذشته بر نمی گشتند ،به گذشته بر میگردند.     

همانطور که درباره قوانین ماهوی استثنائاتی وجود داشت ، در مورد قانون شکلی و قواعد حاکم بر آن یعنی قاعده عطف به ماسبق شدن، نیز استثنائاتی وجود دارد این استثنائات عبارتند از :          

1- خود قانونگذار تصریع کرده باشد که به گذشته عطف نشود. به تعبیری خود قانون شکلی جدید بگوید درست است که قانون شکلی است و اصولا باید به گذشته برگردد، اما به گذشته برنگردد.                                     

2- قانون جدید برخلاف حقوق مکتسبه افراد باشد.(حقوق مکتسبه : زمانی که با قانون سابق حقی برای اشخاص ایجاد شده باشد به این حق ، حقوق مکتسبه گویند.)                                                                      

مثال : بر اساس قانون قدیم مهلت تجدید نظر خواهی و اعتراض به رآی اولیه 20 روز است. اما در قانون جدید این مهلت به 10 روز کاهش می یابد و فردی در روز 12 قرار دارد در این حالت چون برای وی از ناحیه قانون قدیم حقی ایجاد شده است . وی می تواند بر اساس قانون قدیم اقدام کند و قانون جدید نسبت به او اعمال نمی شود. 

2) تفسیر مضیق قوانین : 

تفسیر در لغت از ریشه ی ” فسر” به معنای ” شکافتن ، هویدا کردن و آشکار نمودن ” است . منظور از تفسیر قوانین آشکار کردن الفاظ قانونی که در ظاهر مبهم است. در 2 حالت باید دنبال تفسیر بود :                      

* حالتی که درک منظور قانونگذار پس از سال ها با دشواری روبه رو می شود ، زیرا گاهی به دلیل تغییرات جدیدی که در گفتار مدرن پیدا می شود عبارات اولیه رفته رفته صداقت خود را از دست می دهند.                           

*  حالاتی است که به دلیل اکتشافات جدیدی که در هنگام وضع قانون نبوده و در حال حاضر ایجاد شده با ابهاماتی روبه رو می شویم که نیاز به تفسیر آن داریم.                                                                                       

مثال : در ماده 698 ق.م.ا در مورد نشر اکاذیب قانونگذار قانونگذار وسایل اظهار یا نسبت دادن دروغ را در ارتکاب این جرم محصور به ( شکواییه ، نامه ، مراسلات یا عرایض یا گزارشات یا توزیع هر گونه اوراق چاپی و خطی ) کرده بود . در این ماده تکلیف نشر اکاذیب از طریق رادیو ، تلویزیون ، نت و سایر موارد روشن نشده است ، زیرا در زمان تصویب اساساً وجود نداشته اند. در اینجاست که قاضی باید تفسیر کند که آیا وسایل جدید هم شامل این ماده می شود یا خیر؟

 

 // اصطلاح تفسیر مضیق قوانین یعنی چه :                                                                                                                                                         

 تفسیر مضیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به ظاهر الفاظ قانون و خودداری از توسعه ی آن.    

تفسیر مضیق برای حفظ منافع متهم است. به تعبیری تفسیر مضیق یعنی تفسیر محدود قوانین.                          

به عنوان مثال : در ماده ی 698  اگر کسی از طریق تلویزیون و یا نت اقدام به انتشار مطالب کذب نماید مصداق این ماده نخواهد بود ، زیرا در ماده ی مذکور انتشار اکاذیب محدود به نشر اکاذیب از طریق اوراق چاپی و خطی شده است.                                                                                                                 نکته : اگر کسی مطالب کذبی را از طریق tv  و یا سایر رسانه ها منتشر کند رفتار وی با سایر قوانین از جمله قانون جرایم رایانه ای قابل مجازات است ، ولی با ماده 698 امکان مجازات او وجود ندارد

تعریف کاملتر عنصر مادی :                                                                                                                          

هر جرم برای اینکه به وقوع بپیوندد الزاماَ دارای عنصر مادی است. عنصر مادی یعنی من اراده می کنم جرم را انجام دهم و این اراده را به فعل تبدیل می کنم ، یعنی کاری انجام می دهم که ارتکاب جرم مشخص شود. من اراده می کنم سرقت را انجام دهم با بردن مال دیگری به صورت فعل اراده ی خود را نشان می دهم.به تعبیر کتاب های حقوقی عنصر مادی همان مظهر خارجی اراده است یا بروز عوارض بیرونی اراده ی ارتکاب جرم.                                                                                                                                                                     برای تحقق عنصر مادی یک جرم نیاز به سه جزء داریم ،سه جزیی که بدون وجود آنها جرم واقع نمی شود.                

این سه جزء عبارتند از:

1- رفتار فیزیکی مرتکب      

2- شرایط و اوضاع و احوالی که منجر به وقوع جرم می شود.    

3- نتیجه، در جرائم مقید به نتیجه می باشد.                                                                                          

تعریف رفتار فیزیکی در جرایم :                                                                                                                                          

رفتار فیزیکی در جرایم می تواند فعل یا ترک فعل باشد. جرایمی که صرفاَ با فعل صورت می گیرند مثل: سرقت . همچنین برخی از جرایم با ترک فعل محقق می شوند مثل ترک نفاق ، امتناع از رسیدگی به شکایت مردم. برخی از جرایم هم با فعل و هم با ترک فعل محقق می شود مانند قتل که ممکن است فردی با شلیک گلوله کشته شود که این فعل است و ممکن است فردی که در حال غرق شدن است با نجات ندادن کشته شود که می شود ترک فعل.                                                                                                            

  تعریف شرایط و اوضاع و احوالی که منجر به وقوع جرم می شود :                                                                

برای تحقق هر جرمی باید شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم باشد یا قربانی یا زمان و مکان ارتکاب جرم و یا موضوع جرم.                                                                                          

مثال1 : یکی از شرایط و اوضاع و احوال در جرم “خیانت در امانت ” که مرتبط با موضوع جرم است مال بودن موضوع جرم است. بدین معنا که این جرم فقط زمانی واقع می شود که شما مالی را به دیگری بسپاری و او از استبداد آن استنکاف کند ( یعنی از بازگرداندن آن مال خودداری کند .) در صورتی که فرد چیزی غیر از مال را به دیگری بسپارد و او آن را برنگرداند جرم خیانت در امانت واقع نشده است. مثلاً شما فرزند خود را به دیگری می سپارید و او حاضر به برگرداندن آن نیست  در این حالت هرچند که رفتار فرد جرم است اما جرم خیانت در امانت واقع نشده است. 

مثال2 : در جرم رشوه ، رشوه گیرنده باید سمت دولتی داشته باشد لذا شرط تحقق این جرم که مرتبط با مجرم است مقام دولتی داشتن مجرم خواهد بود . پس اگر شما به کارمند یک شرکت خصوصی پولی بدهید که برای شما کاری غیر قانونی انجام دهد ، جرم رشوه واقع نشده است. زیرا یکی از شرایط تحقق این جرم ، پست دولتی داشتن اوست.

مثال3 : در جرم قتل یکی از شرایط مرتبط با آن زنده بودن فرد است. پس اگر فردی با ضربه ای جنینی را ساقط کند و یا سر یک جنازه را از بدنش جدا کند جرم قتل واقع نشده است.                                                              

مثال 4 : یکی از شرایط وقوع تغلیظ (غلیظ شدن ) وقوع جرم در ماه های حرام است.                                                             

مثال 5 : در جرم زنای به عنف یکی از شرایط تحقق آن ، فقدان رضایت قربانی است که این نیز برمی گردد به شرایط مرتبط با قربانی.   

تعریف نتیجه:

جرایم از حیث نتیجه به 2 دسته تقسیم می شوند :                                                                                      

الف ) جرایم مقید به نتیجه                                       ب) جرایم مطلق   

الف) جرایم مقید به نتیجه : تحقق این جرایم منوط به وقوع نتیجه است ، یعنی اگر نتیجه در این جرایم حاصل نشود جرم کامل نشده است.                                                                                                    

مثال : در جرم قتل نتیجه سلب حیات است. یا در جرم کلاهبرداری نتیجه برده شدن مال است که بدون تحقق اینها عنصر مادی جرم کامل نشده است. به تعبیری عنصر مادی مخدوش است و زمانی که عنصر مادی وجود نداشته باشد جرمی هم واقع نشده است.                                                                                    

ب) جرایم مطلق : جرایمی است که بدون نیاز به نتیجه جرم کامل و محقق است و اساساً نمی توان برای این جرایم نتیجه ای متصور بود.  

مثال : جرم افشای سوالات امتحانی جرمی است مطلق . یعنی به محض اینکه فردی سوالات امتحانی را افشا کند جرم واقع شده است و نیاز نیست که حتما دانشجو از آنها استفاده کند . یا در جرم ضرب سکه ی تقلبی به محض  اینکه فرد سکه تقلبی را ضرب کند جرم واقع شده است و نیاز به انتشار و یا استفاده این سکه های تقلبی نیست.                                                                                                                                           

تعریف کاملتر عنصر معنوی : 

برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی و قانونی باید عنصر معنوی نیز وجود داشته باشد و گرنه در صورت فقدان یکی از این عناصر جرم واقع نمی شود.                                                                                                            

عنصر معنوی متشکل از دو عامل است :                                                                                                    

1- اراده ی ارتکاب جرم                                               2- قصد مجرمانه                                                             

به طور کلی در تعریف عنصر معنوی می توان گفت مجرم زمانی مسئول تلقی می شود که با آگاهی از کیفیت فعل مجرمانه و همچنین نامشروع بودن آن، جرم را انجام دهد.                                                                           

نکته: سوءنیت یعنی یقین بر اصول نتیجه مجرمانه و آگاهی عامل از خلاف قانون بودن عمل ارتکابی.                        

عنصر معنوی در جرایم عمدی : هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و در صورت فقدان این اراده اصلا جرمی محقق نمی شود . در جرایم عمدی اراده ی ارتکاب فعل باید با قصد مجرمانه توأم شود.                                                                                                                         

قصد مجرمانه عبارتست از : آگاهی بزهکار به اینکه رفتار ارتکابی او خلاف قانون است . به تعبیر دیگر فرد می داند که با رفتار ارتکابی خود یکی از ممنوعیت های قانونی را نقض می کند و نیز این فرد باید قصد مجرمانه یعنی اطمینان بر حصول نتیجه ی مجرمانه را داشته باشد.                                                                                                       

عنصر معنوی در جرایم غیر عمدی :                                                                                                                

یعنی فرد رفتار خود را به نحو ارادی انجام می دهد اما قصد رسیدن به نتیجه ی مجرمانه را ندارد.                               

مثال : پدری به جهت تنبیه فرزندش به او ضربه ای وارد میکند . وارد کردن ضربه یعنی فعل او ارادی است اما به هیچ عنوان قصد سلب حیات از فرزند خود را نداشته است ولی سلب حیات صورت می گیرد . لذا بر خلاف جرایم عمدی که فاعل هم رفتارش ارادیست و هم نتیجه ی مجرمانه را اراده می کند در جرایم غیر عمدی رفتار فرد ارادیست اما به هیچ عنوان قصد رسیدن به نتیجه ی مجرمانه را ندارد.                                                                         

عنصر معنوی در جرایم غیر عمدی مثل تخلفات رانندگی تقصیر جزایی است (خطای جزایی) نه سوءنیت و قصد مجرمانه. در این جرایم اراده ی ارتکاب فعل وجود دارد اما این اراده با تقصیر جزایی (بی احتیاطی ، عدم مهارت کافی ، عدم رعایت نظامات دولتی ) توأم می شود. پس جرایم غیرعمدی عنصر معنوی دارند و آن تقصیر (بی احتیاطی ) جزایی است. 

3

راهنما

فایل ها به صورت pdf می باشد و برای باز کردن فایل pdf به نرم افزار های خواندن پی دی اف نیاز دارید که لینکشو براتون میذارم تا بتوانید دانلود کنید

نتیجه تصویری برای دانلوددانلود نرم افزار  Foxit.Reader.8.1.1 نسخه کامپیوتر

حجم فایل:50 مگابایت

نتیجه تصویری برای دانلوددانلود نرم افزار  Foxit Mobile PDF 5.2.0 نسخه اندروید

حجم فایل: 20 مگابایت

نسخه اندروید مورد نیاز: 2.3 به بالا

مشخصات

تاریخ انتشار: 13/دی/1395

سیستم مورد نیاز

درباره ی علی اکبری

همچنین ببینید

جزوه حقوق کار «استاد انصاریان»

جایگاه کار در اسلام : کار برای کسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس